تا چند هفته دیگر گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم قرار است تا وضعیت حقوقی رژیم آخوندی را تعیین تکلیف نماید.

این وضعیت بسیار لرزان برای دیکتاتوری ولی فقیه در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام و به تبع آن  نگهبان عملا دو لایحه از چهار لایحه باقی مانده از سوی شیخ حسن روحانی را همچنان قفل کرده و بدین سان بر بن بست های حکومت ضریب دوچندان زده  است.
یک نمایند حکومتی در مجلس ضمن اعتراف به وجود بلبشو در رژیم می‌گوید:«از یک طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام برای خودش کمیسیون تشکیل داده است قانون‌ گذاری می‌ کند، از سوی دیگر شورای نگهبان، امروز شورای هماهنگی سران هم مزید بر علت شده که بسیاری از مصوبات مجلس توسط آنان لغو شد و اخیرا در مورد بودجه هم یک چارچوبی تعیین کرده‌اند و برای مجلس فرستادند».

موضوع به لغو دولایحه تصویب شده از سوی مجلس آخوندی بر می گردد که شورای نگهبان چندی پیش نسبت به آن اعتراض نمود و عملا دستان دو قوه مقننه و مجریه حکومت را در پوست گردو گذاشت.
براین اساس شاهد هستیم که از چهار لایحه پیشنهادی تنها دو لایحه به تصویب طرف های دعوا رسیده و دو لایحه مهم تر،  یعنی «اف ای تی اف و سی اف تی» که نخ نبات برای ورود به کنواسیون پالرمو می باشند، همچنان در بایگانی شورای نگهبان تحت امر خامنه ای در حال خاک خوردن هستند.
 
واقعیت در لابلای این «تک و پاتک ها» از سوی دو باند حکومت آن است که شیخ حسن روحانی در سال آخر ریاست جمهوری خود تلاش دارد تا با به تصویب رساندن لوایح مبارزه با پولشویی و تروریسم آب باریکه ای برای حیات رژیم باز نماید و بدین سان دست به توافقی برسر لغو پاره ای از تحریم ها بزند. اما خامنه ای بخوبی می داند که ورود به کنوانسیون پالرمو به معنای زدن تیر خلاص بر صدور تروریسم و بنیادگرایی بوده و بدین سان نخستین ارگانی که زیر ضرب جامعه بین الملل خواهد رفت، همان سپاه پاسداران با تمامی زیر مجموعه های تروریستی و پولشویی آن در داخل و خارج از کشور است.

این کارگزار حکومتی در ادامه قدری به عمق بن بست موجود رفته و می افزاید:«امروز در کشور کم تحریم نداریم، اما یک خودتحریمی هم خودمان با عدم پیوستن به اف ای تی اف ایجاد می‌ کنیم. متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت، یکسال وقت داشت که دربارۀ اف ای تی اف تصمیم بگیرد، اما اینکار را انجام نداد، امروز هم عنوان می‌ کنند وقت تمام شده است و نظر شورای نگهبان با توجه به قانون، باید اجرایی شود، که اگر نظر شورای نگهبان ملاک باشد، ما اواخر بهمن در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت».

دراین رابطه پیشتر نیز (۳۰ خرداد ۱۳۹۷) خامنه ای مخالفت خود را با تصویب اف ای تی اف اعلام کرده بود. وی به صراحت گفته بود:«جمهوری اسلامی ایران ‌لزومی ندارد این معاهدات را تصویب کند. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم».
بدین سان ولی فقیه در حالیکه به مجموعه ضرر و زیان های ناشی از عدم  تصویب لوایح برای دستگاه اقتصادی و بنیان های مالی رژیم اطلاع واقف است، اما حفظ اهرم های سرکوب وترور و ادامه سیاست های مخربی بنام صدور بنیادگرایی، وی را ناچار کرده تا همچنان بر قفل نمودن لوایح اف ای تی اف تاکید نماید.