ظاهرا «قبله عالم» کمر بسته تا در آخرین روزهای حیات، نظام آخوندی را یکدست نماید.

نیم نگاهی به ترکیب مجلس کنونی که قرار است تا امور قوه مقننه را تا چند روز دیگر بدست بگیرد، شکل، شمایل و سوابق نمایندگان ایندوره، تماما موئید این واقعیت است که حضرت اینبار نه هوس رطب شیرین، بلکه شوری خیار کرده است.

وی در زمستان گذشته و با به خطر انداختن عامدانه جان میلیون ها خانوار ایرانی و پنهانکاری از اعلام پاندمی کرونا، با اهرمی بنام شورای نگهبان، مهندسی نمایش انتخابات مجلس را به پیش برد.
حذف فله ای باند مقابل و پرونده سازی برای بسیاری از مهره های باند مقابل به یقین بخش کوچکی از این مهندسی می باشند.
برای نمونه خاطرمان هست که شورای نگهبان «حداقل یک سوم نمایندگان فعلی» را با پرونده هایی مانند «فساد مالی، سیاسی، امنیتی، اخلاقی و سوء مدیریت» رد صلاحیت نمود. رد صلاحیت علی مطهری و محمود صادقی که ازمخالفان دخالت های ولی فقیه می باشند، نیز به دلایل امنیتی بودند.

بهرحال در فردای غلبه حداقل «۷۵ درصد» از دست نشاندگان ولی فقیه برای کرسی های مجلس، باید اذعان نمود که براین سیاق بازی خامنه ای با باند های و جناح های قلابی رژیم کم کم به پایان خود نزدیک شده است.
داده های حکومتی سخن از آن دارند که حداقل «۲۲۱ نماینده» از باند خامنه ای، «۱۶ نماینده» از باند اصلاح طلب و «۳۴ نماینده مستقل» تا کنون به قوه مقننه راه یافته اند. وضعیت «۱۹ تن» دیگر به دور دوم کشیده شده که حتی پس از تعین و تکلیف آنان نیز تغییری در تعادل فعلی ایجاد نخواهند کرد.

بنظر می رسد عمق نارضایتی عموم از کلیت نظام و بویژه سرکوب خونین قیام در سال های ۹۶ و آبان ۹۸ و همچنین نارضایتی از عملکرد حاکمیت برای حل و فصل مشکلات معیشتی، گرانی، تورم، بیکاری و رکود شدید اقتصادی تاثیرات خود را بر روان و اعصاب حکومت گذاشته تا جائیکه خامنه ای تمام پرده ها را به کنار زد و نشان داد که دیگر نیازی به دادن «پز» برای طرف های تجاری خارجی و خرج کردن نمایش ایندوره نمی بیند.

همچنین باید اضافه نمود که از فردای راه افتادن مجلس یازدهم، وضعیت برای شیخ حسن روحانی بسیار دشوار خواهد شد، زیرا قدم اول از سوی اکثریت آراء در مجلس یازدهم «رسیدگی» به شکست های دولت «تدبیر و امید» در زمینه های «اقتصادی، صنعت، تولید، نظام آموزشی، فساد سازمان داده شده، سیاست خارجی و صادرات نفتی» خواهد بود.
سیاه ترین سناریو برای آخوند روحانی، موضوع «استیضاح وزرا» می باشد ، زیرا از آنجائیکه اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم در درست باند خامنه ای است و در صورتیکه باند وی تصمیم به استیضاح یکی از وزرا و نیمی از هیات وزیران کابینه تغییر کند، دولت حسن روحانی نخستین دولتی خواهد بود که در چهل سال‌ گذشته ناچار خواهد گردید تا از مجلس «رای اعتماد» بگیرد.

بدین سان از هم اکنون می توان بخوبی پیش بینی نمود که تا خرداد سال آینده و پایان دوره ریاست جمهوری روحانی، فضای عمومی در دیکتاتوری ولی فقیه، فضایی مملو از درگیری، تشنج و جنگ قدرت تا مرز «حذف رئیس جمهور» خواهد بود.
علائم و نشانه های این تقابل را از هم اکنون می توان برسر ریاست مجلس، نایب رئیس، معاونان و روسای کمیسیون ها بخوبی رویت نمود.

دراین رابطه خامنه ای با سه کاندید برای ریاست مجلس وارد کارزار شده است. نخست پاسدار قالیباف، با پرونده‌های بزرگ فساد مالی و از فرماندهان سپاه و عامل سرکوب خونین قیام دانشجویان در سال ۷۸، سپس مصطفی میرسلیم، منتخب خامنه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام و از باند موتلفه و وزیر اسبق فرهنگ در دوران رفسنجانی و سومین فرد نیز آخوند آقا تهرانی می باشند.

مجموعه تحولات در داخل کشور، بویژه شور و فضای عمومی علیه کلیت نظام با کاتالیزاتوری بنام مقاومت سازمان یافته مجاهدین و کانون های شورشی و همچنین مجموعه فشارهای خارجی بویژه ابعاد تحریم های اقتصادی، مالی، کشتی رانی، بیمه و تسلیحاتی به یقین راه حل دیگری بجز هرچه منقبض کردن نظام برای خامنه ای باقی نگذاشته است.
علائم این انقباض را ولی فقیه در آخرین سخنان خود مبنی بر ضررت برپایی یک «دولت جوان و حزب الهی» به بیرون ساطع کرده است. لازمه اجرایی شدن این خواسته نیز، همان وجود «مجلسی یکدست» می باشد که اکنون تماما در دست «مقام معظم» قرار دارد.